|  |  |  |  | 

news notes slider جشنواره ملی بهره وری

دبیر جشنواره ملی بهره وری; اجراي قوانين در راستاي گردش آزاد اطلاعات اقتصادي

img-responsive

روزنامه تعادل – ۶/۱۱/۹۵

اين روزها بحث عدم شفافيت در آمار و اطلاعات به عنوان معضلي اساسي در ساختار نظام اقتصادي ايران ياد مي‌شود. از اين رو در راستاي شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشور تصميم گرفتيم تا بيانه‌يي را به نمايندگي از فعالان اقتصادي بهره‌ور حاضر در ضيافت هشتمين جشنواره ملي بهره‌وري مد نظر قرار دهيم. در واقع طي ۸ سال گذشته ما شاهد برگزاري جشنواره‌هاي مختلف ملي بهره‌وري در سطح كشور بوده و هستيم. هدف از برگزاري اين جشنواره، بهره‌ور كردن و ارتقاي نيروي انساني، عوامل كل و… است و به عبارت ديگر با ارزيابي عملكرد بنگاه‌ها و ارائه كارنامه به مديران آنها در نظر داريم تا مسير پيشرفت بخش صنعت را يك بار براي هميشه هموار كنيم. بايد گفت كه شكاف به وجود آمده بين آمار و اطلاعات منتشر شده سطح اقتصاد كلان و خرد در كشور طي ساليان اخير و وجود فضاي غيرشفاف موجود از يك ‌سو به رقابت غيرحرفه‌يي و ناعادلانه و فقدان گردش آزاد اطلاعات دامن زده است و از سوي ديگر نيز به عدم اندازه‌گيري و پايش شاخص‌هاي اصلي مديريت كسب و كار در حوزه‌هاي مختلف منجر شده است. بدون شك انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در امور مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومي، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه و سازمان‌ها و موسسات خيريه كشور مي‌تواند شاه‌بيت قوانين فوق‌ ‌باشد. در راستاي حصول به اين ضرورت مهم، جشنواره ملي بهره‌وري با درك ضرورت اندازه‌گيري و پايش اطلاعات در سطح اقتصاد خرد از سال ۱۳۸۵ با جمع‌آوري و استخراج داده اطلاعات عملكردي از فعالان اقتصادي عضو بورس، علاقه‌مندان به انتشار شفاف اطلاعات كه خود خواسته اطلاعات خود را در اختيار اين مجموعه قرار دادند و پس از آن فعالان اقتصادي حاضر در فرابورس نسبت به طراحي، راه‌اندازي و توسعه يك پايگاه داده ملي از اطلاعات عملكردهايشان اهتمام ورزيده است كه اجراي اين رويكرد مي‌تواند گام مهمي در مديريت دانش و مديريت عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي باشد. همان طور كه در بالا گفته شد، جشنواره ملي بهره‌وري همگام با بهره‌ورترين فعالان اقتصادي شناسايي شده در گروه‌هاي اقتصادي مختلف و به نمايندگي از كسب و كار كشور كه سهم بسزايي در توسعه نهضت ملي بهره‌وري در سطح ملي و توسعه اين پايگاه داده ملي ايفا كرده است ضمن درخواست اجراي سريع، صحيح و كامل قوانين مطروحه در اين حوزه، برخي از تكاليف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانين صدرالاشاره به شرح زير يادآوري و به عنوان مطالبه عمومي و همگاني بخش خصوصي بر جديت و سرعت در اجراي آنها تاكيد مي‌كند:

۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار كشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومي اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول اين قوانين اقدام كنند و شركت‌هايي كه نسبت به شفاف‌سازي عملكرد خويش اقدام نكرده‌اند را نيز مشخص كند.

۲ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد حساب شركت‌هايي كه از انجام وظايف خود در شفاف‌سازي و افشاي اطلاعات به موجب اين قانون استنكاف كرده‌اند را مسدود كند.

۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است برابر قانون از ثبت تغييرات شركت‌هاي مشمول اين قوانين كه فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگيري كند.

۴ـ در اين راستا شايسته است، سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي تدابير لازم جهت برخورد با مديران شركت‌هايي كه از اجراي كامل و صحيح اين قانون سر باز مي‌زنند، اتخاذ كند و گزارش آن را جهت اطلاع و امكان پايش اجراي قانون منتشر كنند. در پايان نيز ما به عنوان فعالان و پيشكسوتان عرصه كيفيت و انجمن ملي بهره‌وري قدرداني ويژه خود را از فعالان اقتصادي بهره‌ور كه با حضور و مشاركت فعال خودباور شفافيت را در جامعه اقتصادي ايران نهادينه كرده‌اند، اعلام مي‌داريم همچنين از مجلس شوراي اسلامي و دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جديت به اين امر مهم نيز تشكر و آمادگي كامل خود را در راستاي تسهيل و نيل به اين هدف در راستاي ايجاد محيط سالم اقتصادي اعلام مي‌كنيم و در نهايت اميدواريم با اجراي قوانين در راستاي گردش آزاد اطلاعات اقتصادي گام اساسي ‌برداريم.

%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86

ABOUT THE AUTHOR