خصوصی‌سازی و چالش پنج‌سال انباشت نیروی کار

از ابتدای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی تاکنون روند خصوصی‌سازی در کشور با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو و به نحوه خصوصی‌سازی انتقاداتی وارد بوده است تا جایی که به آن واژه «خصولتی‌سازی» را نسبت داده‌اند.

مهم‌ترین ویژگی بخش خصوصی نسبت به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش بهره‌وری است. براساس ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی ۵۲درصد شرکت‌ها پس از واگذاری با افزایش بهره‌وری کل مواجه بوده‌اند اما به‌طور مشخص میزان افزایش آن ۵۲درصد یا کاهش و ثبات بهره‌وری ۴۸درصد مابقی مشخص نشده است. به همین دلیل نهادهای مستقل معتقدند رابطه علمی میان واگذاری‌های انجام شده و افزایش بهره‌وری وجود ندارد. در بهره‌وری کل دو عامل بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه تاثیرگذار است که با توجه به رشد بازدهی دارایی ۶۳درصد از شرکت‌های واگذار شده عمده افزایش بهره‌وری در بخش بهره‌وری سرمایه بوده است. بنابراین با توجه به انباشت نیروی انسانی در واحدهای دولتی پس از واگذاری نیز این کمبود بهره‌وری احساس می‌شود. دلیل این امر ممنوعیت تعدیل نیرو تا ۵سال پس از خصوصی‌سازی است. براساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی شرکت‌های واگذار شده تا ۵سال حق کاهش نیرو نخواهند داشت. همین موضوع باعث شده تا ترکیب نیروهای انسانی و انباشت آن تغییر نکند و بهره‌وری نیروی کار در این واحدها چندان افزایش نیابد.
تاثیر منفی ممنوعیت و تاثیر مثبت مشوق‌ها
به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش خصوصی شرکت‌های واگذار شده برای ورود به عرصه رقابت باید نیروهای انسانی خود را روزآمد کنند تا با کاهش قیمت تمام‌شده بتوانند در عرصه بازار به رقابت بپردازند. ممنوعیت تعدیل نیرو تا ۵ سال در شرکت‌های واگذار شده یکی از موانع جدی است که در هزینه‌های شرکت‌ها و بهره‌وری موثر است به همین دلیل اصلاح این قانون از ضرورت‌های افزایش کارایی شرکت‌های واگذارشده است. البته در قانون ظرفیت مناسبی برای افزایش اشتغالزایی این شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شده به نحوی که در صورت افزایش اشتغال این شرکت‌ها مشوق‌ها و تخفیفاتی در هزینه‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این امر موجب خواهد شد تا شرکت‌ها با افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها و توسعه فعالیت زمینه اشتغالزایی را نیز فراهم کنند. درنتیجه مشوق‌ها جنبه مثبت این قانون است که منجر به افزایش اشتغال در ۴۴درصد این شرکت‌ها شده است.
عوامل موثر در بهره‌وری شرکت‌ها
فرشید شکرخدایی، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در گفت‌وگو با روزنامه گسترش صنعت درباره ارقام بهره‌وری در واحدهای واگذارشده گفت: برای بررسی دقیق بهره‌وری در شرکت‌های واگذارشده باید میزان کاهش یا ثبات بهره‌وری در ۴۸درصد مابقی نیز اعلام شود تا بتوان ارزیابی درستی از وضعیت شرکت‌های واگذارشده داشت. در محاسبه شاخص‌های بهره‌وری ستانده‌ها تقسیم بر داده می‌شود. یکی از داده‌های مهم نیروی انسانی است که هر سال سهم قابل توجهی از منابع صرف پرداخت حقوق و دستمزد آنها می‌شود بنابراین شرکت‌های دولتی که اغلب با انباشت نیروی انسانی مواجه هستند برای افزایش بهره‌وری باید مقدار ستانده‌ها را افزایش دهند تا بهره‌وری واحد افزایش پیدا کند. افزایش ستانده نیز از افزایش تولید یا افزایش ارزش تولید امکان‌پذیر است.
شکرخدایی با بیان اینکه در محاسبه بهره‌وری ارزش ستانده‌ها باید تورم‌زدایی شود گفت: اگر محاسبه بهره‌وری علمی شده باشد باید تاثیر تورم در افزایش ارزش ستانده و داده‌ها از بین برود تا بتوان بهره‌وری واقعی را محاسبه کرد در غیر این صورت با توجه به اینکه تورم ستانده همواره بیش از داده‌هاست بهره‌وری به شکل کاذب مثبت خواهد شد.
رابطه علمی میان خصوصی‌سازی کنونی با افزایش بهره‌وری وجود ندارد
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و دبیر جشنواره ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه در گزارش دولت عنوان نشده که بهره‌وری شامل بهره‌وری نیروی کار بوده یا بهره‌وری سرمایه، اظهارکرد: اگر سرمایه‌گذاری در واحد یا تعدیل نیرو براساس نیاز بنگاه انجام نشود بهره‌وری کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین باید مشخص شود که افزایش بهره‌وری در کدام‌یک از بخش‌های بهره‌وری بوده است.
وی با اشاره به نتایج تحقیقات جشنواره بهره‌وری بر شرکت‌های مختلف گفت: براساس نتایج تحقیقات جشنواره بهره‌وری به‌عنوان یک نهاد مستقل رابطه معناداری بین تغییرات بهره‌وری در شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند و واگذار نشده‌اند دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر یک رابطه علمی میان این نحوه خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری به اثبات نرسیده است.
تاثیر ممنوعیت تعدیل نیرو در بهره‌وری نیروی کار
شکرخدایی با تاکید بر اینکه ممنوعیت تعدیل نیرو در بهره‌وری صنایعی که وابستگی زیادی به نیروی‌انسانی دارند بسیار تاثیرگذار است، اظهارکرد: شرکت‌های دانش‌بنیان که بر محور دانش نیروی انسانی فعالیت می‌کنند برای بکارگیری نیروی انسانی روزآمد و خبره با مشکل مواجه می‌شوند و ممنوعیت تعدیل نیرو بر بهره‌وری آنها تاثیرگذار است اما در صنایع دارایی‌محور همچون پتروشیمی و… که سهم هزینه نیروی انسانی اندک است ممنوعیت تعدیل نیرو در قانون خصوصی‌سازی کمتر بر بهره‌وری این واحدها تاثیر می‌گذارد. وی با اشاره به اینکه در بخش‌های دولتی انباشت نیروی انسانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارد دو خطر را ایجاد می‌کند گفت: بازخرید و تسویه‌حساب این افراد ارقام بزرگی به شرکت تحمیل می‌کند، از سوی دیگر تخلیه سازمان از نیروهای باتجربه مطرح است بنابراین از این منظر این قانون می‌تواند مفید باشد اما تعمیم آن به تمام شرکت‌ها و تبدیل آن به قانون بهره‌وری شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. شرکت‌ها ممکن است برای ارتقای بهره‌وری اقدام به کاهش نیرو نکنند اما ترکیب نیروی انسانی را تغییر دهند که این قانون مانع این امر می‌شود.
شیوه‌های افزایش بهره‌وری در فرآیند خصوصی‌سازی
دبیر انجمن کیفیت و جشنواره بهره‌وری با بیان اینکه باید راه میانه‌ای را در پیش گرفت گفت: قراردادن مشوق و تخفیفات مالیاتی برای اشتغالزایی بسیار مناسب است اما ممنوعیت تعدیل شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین باید با تامین حق و حقوق کارکنان آن سازمان این امکان برای مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند وجود داشته باشد.
وی با انتقاد از شیوه‌های خصوصی‌سازی گفت: مهم‌ترین موضوع در ارتقای شرکت‌ها پس از واگذاری موضوع مدیریت است. به عبارت دیگر نحوه مدیریت باید خصوصی‌سازی شود تا مدیر بهینه منابع که در بخش خصوصی وجود دارد در این سازمان تزریق شود. باید روح بخش خصوصی در این شرکت‌ها دمیده شود. در مدیریتی که هنوز نگاه بودجه‌ای حاکم است بهره‌وری به وجود نخواهد آمد.
شکرخدایی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها باید به نشان‌های تجاری خصوصی که امتحان خود را پس داده‌اند واگذار شود، اظهارکرد: واگذاری شرکت‌ها به کسانی که سابقه مناسبی در آن صنعت دارند و واحدهای گسترده‌ای را در این زمینه مدیریت کرده‌اند می‌تواند در بهره‌وری موثر باشد و از سویی با توزیع نیرو در واحدهای دیگر مشکل انباشت نیروی انسانی در یک واحد نیز حل خواهد شد.

روزنامه گسترش صنعت-۱۰ اسفند ۹۵