اصلاح طلب یا اصولگرا فرقی ندارد؛ دست دزد باید کوتاه شود

مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو فرشید شکرخدایی، مسئول کارگروه رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی با اشاره به نارضایتی اتاق و گزارش رسیده به کمیسیون رقابت و با بیان اینکه در متن قانون اصل ۴۴ واژه خصوصی سازی وجود ندارد و تنها به واگذاری اشاره شده، تصریح کرد: «در هدف گذاری گفته ایم رشد بهره وری و ارزش افزوده مد نظر واگذاری است اما در عمل به این دو مقوله توجه نکرده ایم.»

وی ادامه داد: «در وزارت اقتصاد سازمانی با نام فروش املاک تملیکی و مازاد دولت وجود داشته و سازمان خصوصی سازی نیز سایه همان سازمان است. رویکرد آن سازمان مبنی بر مزایده بود و این روش در سازمان خصوصی سازی تکثیر شد، بدون اینکه به فروش بهینه اموال توجه شود.»

شکرخدایی با تاکید بر اینکه افزایش ارزش افزوده و اشتغال باید مورد نظر خصوصی سازی قرار می گرفت، تصریح کرد: «طی آخرین تحقیق اتاق بازرگانی برآورد سهم واقعی اقتصاد توسط بخش خصوصی ۴۵ تا ۵۰ درصد است. ما سهم دولت و شبه دولتی را محاسبه و از سهم کل تولید ناخالص کم کردیم که سهم بخش خصوصی بدست آمد.»

وی در پاسخ به چرایی زور اندک بخش خصوصی گفت: «اقتصاد ما در بخش خصوصی کوچک مانده و این بخش به حوزه های کوچک تر خرد شده است.»

شکرخدایی افزود: «در شرایط جنگ اقتصادی باید بین کالاهای اساسی و مصرفی تفاوت ایجاد کنیم؛ تصور می کنم در حوزه خودروسازی خصوصی سازی در این شرایط مناسب است اما در مورد اقلامی که به قوت مردم توجه دارد، باید در شرایط تحریم دولت را تامین کننده منافع عمومی بدانیم.»

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به اظهارات مجری در رادیو گفت وگو که در خصوص ایجاد اشکال بخش خصوصی بعد از ورود به واردات کالاهایی نظری موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی طرح موضوع کرد، گفت :«عده ای تصور دارند با دخالت در مکانیزم بازار می توانند شرایط را کنترل کنند. باید بپذیریم که دولت در حوزه منافع عموم دخالت می کند؛ مردم ایران نافی موبایل نیستند ولی همگی از گوشت و نان استفاده می کنند.»

شکر خدایی خاطرنشان ساخت: «درمان، سلامت، نان و آرد باید تحت نظارت شدید دولت باشد ولی اگر از این حیطه خارج شویم و دست به خصوصی سازی بزنیم، در نهایت مردم متضرر می شوند.»

به گزارش برنامه صبح و گفت وگو حمیدرضا حاجی بابایی مشکلات خصوصی سازی را به دور زدن قانون مربوط دانست و گفت: «اگر کار به صورت سالم انجام پذیرد، در مسیر توسعه کشور و منافع عمومی قرار می گیرد.»

وی ادامه داد: «نوع خصوصی سازی های ما به شکلی است که بعضا دچار مشکلات عدیده می شویم؛ گاه بحث خصوصی سازی مطرح است که کار باید در اختیار مردم قرار گیرد و هر فرد عاقل آن را می پذیرد اما جایی که مردم قادر به اجرا نیستند، دولت باید ورود کند.»

حاجی بابایی خصولتی ها را شامل شرکت ها و مدیران توصیف کرد و افزود: «تامین اجتماعی از وجود مدیران خصولتی رنج می برد؛ کسانی که یک پا در قدرت و یک پا در ثروت دارند و این افراد در بخش خصوصی و حاکمیتی حضور دارند.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «فرق نمی کند این مدیر قبلا وزیر بوده باشد یا نماینده. ولی اگر شرکت متعلق به دولت است و قطعا باید با اصول و روش های حاکمیتی اداره شوند.»

حاجی بابایی با تصریح بر اینکه مسئولیت باید به کسی داده شود که تحت هیچ شرایطی کار اقتصادی برای خود انجام ندهد، گفت :«مدیریت به معنای انباشت اطلاعاتی است که در بازار و کار تاثیر گذار است؛ وقتی یک مدیر قصد دارد رقیب بخش خصوصی باشد، از اطلاعاتی برخوردار است که به نام رانت شناخته می شود. این اطلاعات را افزایش می دهد تا دیگران ورشکست شوند.»

وی با انتقاد از حضور توأم عده ای از مدیران در بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: «دزد، دزد است و به یک سال یا دوره زمانی خاص باز نمی گردد. در هر حال افرادی در کشور هستند که از خلأ های قانونی استفاده می کنند. اما گاه کسانی که می خواهند دست دزدان را کوتاه کنند، دست خودشان در کار است.»

حاجی بابایی افزود: «زمانی این مسئله خاتمه می یابد که در بحث پر خوری ها، سو استفاده از منبع عمومی و اختلاس کار سیاسی نشود. در هر گروه و سلیقه ای از این نوع افراد وجود دارد و به اراده عمومی مربوط است تا دست این افراد را کوتاه کند.»

وی همچنین با اشاره به لزوم شفافیت حقوق مدیران، تاکید کرد که برخی مدیران از خدا نمی ترسند ولی از مردم ترس دارند و گفت: «این افراد پشت حزب خود قایم می شوند؛ فرقی ندارد که اصولگرا یا اصلاح طلب باشند. باید دست این افراد را کوتاه کنیم.»

http://radiogoftogoo.ir/newsDetails/?m=175107&n=393388