نه محکم بازار سرمایه به موسسات رتبه‌بندی

فعالیت اصلی موسسات رتبه بندی اعتباری فروش بررسی های شان است. تعیین رتبه اعتباری یک علم دقیق و عینی نیست و در مورد کیفیت اعتباری هیچگونه تضمینی نمی دهد و معیار دقیقی از احتمال پرداخت بدهی از سوی  انتشار دهنده اوراق بهادار وجود ندارد.

---

اما با این حال فعالیت این نوع موسسات درتعیین ریسک بنگاه ها و اوراق قابل انتشار ضروریست. در ایران، قبل از تشدید تحریم های بین المللی، شرکت های مختلف مانند موسسه رتبه بندی فیچ جهت اعطای رتبه اعتباری به انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ ایرانی اقـدام کردند. اما پس از اعمال تحریم ها این فعالیتها ادامه نیافت. بـا تصـویب قـانون بـازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ شرایط لازم برای تاسیس و فعالیـت نهادهـای مـالی مختلـف از جمله موسسات رتبه بندی اعتبـاری فـراهم آمـد و  الزامـات مشخصـی از قبیـل الزامات ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تاییـد حـداقل سـرمایه موضـوع فعالیـت در اساسنامه، نحوه گزارش دهـی و نـوع گـزارش هـای ویـژه حسـابرس و صـلاحیت حرفـه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران… مد نظرقرار گرفته شده است. بر این اساس طی گفت و گوی ماهنامه بورس امروز با فرشید شکر خدایی مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران صورت گرفته تا به بررسی آنچه که در کشور در خصوص رتبه بندی انجام شده است، پرداخته شود. مشروح این گفت و گو در ذیل آمده است:

 

• ورود شما به بحث رتبه بندی شرکت ها بر اساس چه نیازی صورت گرفت؟

در واقع زمان ریاست آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی تهران، ایشان طی تماسی با بنده، اعلام کردند که نیازمند رتبه بندی شرکت ها و ایجاد یک نظام علمی و عادلانه با محوریت بخض خصوصی کشور هستیم. با توجه به تجربه اینجانب به عنوان مسوول ارزیابی های جایزه ملی کیفیت ملی ایران از سال ۱۳۸۲ تاکنون، در جلسه حضوری با ایشان به عدم وجود دانش کافی در کشور اشاره و درخواست انجام کار تحقیقاتی کردم. از آن زمان به بعد با اختصاص دفتری در اتاق بازرگانی و شکل گیری یک تیم کاری بیش از دو سال و نیم کار تحقیقاتی در این زمینه انجام دادیم. بدین منظور یک سلسله فعالیت های تحقیقاتی تعریف شد که منجر به مطالعه سیستم های  رتبه بندی اعتباری بین المللی روز دنیا نظیر S&P ، Moody ، Fitch و … و نظام های مورد استفاده در خاور دور و همچنین فعالیت های صورت گرفته در اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه نظیر امارات، پاکستان، ترکیه و … شد. علاوه بر این تمام نظام های رتبه بندی در کشور و تاریخچه و اثربخشی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و تمامی آنها در قالب یک گزارش تفصیلی و گزارش مدیریتی مستند گردید که هم اکنون در حدود ۱۰ هزار  صفحه مستند در این زمینه موجود است.

 

• به موجب مطالعات شما، بهترین مدل رتبه بندی مناسب کشور ما چه بود؟

بهترین مدل برای کشور مدل رتبه بندی اعتباری بود اما به دلیل اینکه در آن زمان پایگاه های داده متمرکز و غنی در کشور وجود نداشت و اساس این نوع از رتبه بندی ها بر پایه توسعه پایگاه های داده و استفاده از میانگین ها، بیشینه ها و کمینه های حاصل از آن ها در شاخص های مختلف استوار است، مقرر گردید ایجاد و توسعه چنین پایگاه های داده ای از شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری شرکت ها و با هدف توسعه مفهوم بهینه کاوی مقایسه ای صورت گیرد. این مهم با بازگشت به عقب و مطالعه و جمع آوری اطلاعات شرکت ها از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه و سود و زیان شرکت ها از سامانه بورس دریافت و داده های خام احصا و پس از تجزیه و تحلیل در پایگاه داده ذخیره شد. با توجه به یکسان نبودن یادداشت های پیوست شرکت ها، موفق شدیم وحدت رویه ای در اقلام مندرج در یادداشت های پیوست ایجاد کنیم. با این نگاه ۱۴۰ داده خام را از تراز نامه، سود و زیان و یاداشت های پیوست تهیه و وارد این سامانه می کنیم که با این داده های خام نزدیک به ۱۸۰ شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری حاصل می شود. با توجه به تاثیر زیاد تورم بر این شاخص ها، مجددا تمامی داده ها مطابق جدول نرخ های تعدیل اعلام شده توسط بانک مرکزی تورم زدایی و به دو نرخ جاری و ثابت محاسبه می شوند. شروع این فعالیت با ۱۰۰ شرکت بود که به تدریج به ۳۰۰ شرکت رسید و هم اکنون به بیش از ۵ هزار شرکت افزایش یافته است.

 

• بعد از تحقیقات به چه مدلی از رتبه بندی رسیدید ؟

امروزه برای رتبه بندی شرکت ها در دنیا دو متدولوژی وجود دارد. نخست مدل های ریاضی است  به گونه ای که با استفاده از فرمول های ریاضی، ریسک ورشکستگی یا عدم پرداخت دیون محاسبه می شود. مدل دوم بر اساس تخصص است؛ یعنی تیم شش تا هفت نفره ای طی بازدید از شرکت موردنظر، ریسک های سرمایه گذاری و ورشکستگی را محاسبه می کنند. در مجموع ما در قالب یک تیم ۹ نفره هر دو مدل را بررسی و اطلاعات متونع و ذی قیمتی تهیه کردیم که منجر به تهیه طرحی برای اتاق تهران شد. پس از آنکه آقای دکتر نهاوندیان از اتاق تهران به اتاق ایران رفتند، پروژه ما نیز به اتاق ایران منتقل شد. با توجه به عدم آمادگی کشور برای اجرای رتبه بندی اعتباری، در اتاق ایران طرح به دو فاز تقسیم شد. در واقع در آن زمان حتی پایگاه داده یکپارچه ای از اطلاعات بانکی نیز در کشور وجود نداشت. بر این اساس ما بر روی رتبه بندی کسب و کار تمرکز کردیم. زیرا در آن زمان همزمان با رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی کسب و کار نیز انجام می شد تا شرکت ها بتوانند در یک سطح با هم همکاری کنند. در زمان ریاست جناب آقای دکتر غضنفری در سازمان توسعه تجارت، با توصیه جناب آقای دکتر نهاوندیان دعوتی از تمام ذینفعان کارت بازرگانی در کشور در مورد موضوع رتبه بندی کارت توسط ایشان صورت پذیرفت که در جلسه ای در سازمان توسعه تجارت راهکارها و نظریات خویش را ابراز دارند که بعد از یکساعت بحث و بررسی و ارایه نظرات، فعالیت انجام شده توسط اینجانب به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی ارایه شد که با استقبال و تایید دکتر غضنفری و اشاره ایشان به قوت و صحت روش تحقیقاتی و نتایج آن، دستور ایجاد کمیته ای با حضور اتاق ایران و تعاون و ذینفعان کارت در دولت ابلاغ شد. براین اساس کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و ذی نفعان کارت بازرگانی نظیر سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و …. تشکیل شد. جلسات مستمر همراه با بحث و گفتگوی کارشناسی منجر به تایید ساختار مدل سیستمی ۱۰۰ امتیازی پیشنهادی اتاق و اعمال نظرات و پیشنهادات منطقی ذینفعان گشت که حصول اطمینان از سازگاری مدل با فضای کسب و کار موجود در ایران و نیازهای ذی نفعان کارت بازرگانی و متقاضیان به صورت توامان در آن دیده شده است.

 

• به موجب مدل رتبه بندی کسب و کار تاکنون چند شرکت رتبه بندی شده اند؟

تاکنون بیش از ۱۴۰۰ شرکت بر اساس این مدل رتبه بندی شده اند. بعد از این رتبه بندی در سال ۱۳۹۱ قانون دیگری با محوریت حداکثر استفاده از توان داخل تصویب شد؛ در این قانون نیز اشاره شد که اتاق ایران به همراه بخش خصوصی رتبه بندی شرکت ها را توسعه دهد. از سویی دیگر سازمان بورس نیز از سال ۱۳۸۶ درگیر بحث تعیین صلاحیت موسسات رتبه بندی اعتباری بود تا اینکه قانون مربوط به این موضوع در سال ۱۳۸۸ مصوب و همان سال پیش نویس آیین نامه آن در سایت بورس قرار گرفت تا کاربران در مورد آن نظر دهند. اما این آیین نامه حدود ۶ سال بر سایت بورس باقی ماند و اجرایی نشد.

 

• شما به عنوان یک مجموعه تحقیقاتی و اجرایی در این زمینه نظرات خود را به بورس اعلام کردید؟

بله؛ پیشنهادات خود را ارایه دادیم وحتی در سال ۱۳۹۱ درخواست هایی به منظور دریافت مجوز به بورس ارایه شد. در این درخواست ها ما به عنوان نخستین شرکت فعال ایرانی در زمینه رتبه بندی، برای اجرای رتبه بندی شرکت های بورسی کشور اعلام آمادگی کردیم. اما با توجه به اینکه دامنه این آیین نامه در زمان پیش نویس محدود به بازار سرمایه بود، امکان این فعالیت فراهم نشد. لذا ما با همکاری و نظارت اساتید دانشگاهی به یک شرکت دانش بنیان در حوزه رتبه بندی و پردازش داده های حجیم تبدیل شدیم.

 

• به نظر شما چرا مساله رتبه بندی در بازار سرمایه با تاخیر مواجه شد؟

تصور من بر این است که بازار سرمایه در خصوص رتبه بندی اعتباری از دانش کافی برخوردار نیست. لذا فکر می کند در ایران هم کسی این کار را بلد نیست. براین اساس بود که دوستان بازار سرمایه از پاکستان متخصصی را در رتبه بندی به ایران آورده اند. این درحالیست که مجموعه ما تاکنون ۸ دوره رتبه بندی شرکت ها را بر اساس مدل های روز دنیا در ایران تدریس کرده است. مدلی که من و همکارانم در رتبه بندی شرکت ها انجام می دهیم بسیار پیشرفته تر از مدل شرکت های دست دوم اروپای شرقی یا آسیایی است.

 

• با توجه به محدودیت های موجود در بازار سرمایه، تا چه میزان رتبه بندی های شما مصرف داخلی داشته است؟

درحال حاضر ما از طریق اتاق بازرگانی ایران در حال رتبه بندی شرکت ها هستیم. اما با توجه دولتی بودن اقتصاد کشور، این فعالیت آنچنان پیش نمی رود، به عنوان مثال برای رتبه بندی به سراغ بانک ها رفتیم اما آنها استقبال نکردند.

 

• عدم استقبال بانک ها از رتبه بندی چه بود؟

بانک ها در سراسر دنیا واحد اعتبار سنجی دارند. در این بانک ها یکی از ورودی های کمیته اعتبار دهنده به شرکت ها، گزارش های فنی و اعتباری است. فرض کنید بانک به خاطر توصیه ها و فشار های سیاسی ملزم به ارایه وام به شرکتی باشد، اما اگر رتبه اعتباری آن شرکت پایین باشد، آیا بانک برای اعطای تسهیلات و وام با مشکل مواجه نمی شود؟ در این میان این نکته را نیز باید خاطرنشان سازم که خود بانک ها نیز می دانند دقیقا مشکل کجاست. گاهی واحد اعتبار سنجی در برخی بانک های داخلی به درستی اعتبار سنجی می کند و به مسئولان بانک اعلام می شود در صورت اعطای وام به شرکت خاص، این منابع به بانک باز نخواهد گشت، اما با این وجود پول بدون حساب به شرکت ها پرداخت می شود. بنابراین آن چیزی که مانع رتبه بندی می شود، مطمئناً فساد اداری است.

 

• به نظر شما آیا رتبه بندی شرکت های بورسی تاثیری در قیمت سهام آنها خواهد داشت؟

بله. چرا که در بازار سرمایه شرکت هایی هستند که سهامشان با قیمت بالا خرید و فروش می شود. ارزیابی تیم مستقل ممکن است در مورد برخی از این شرکت ها، ریسک سرمایه گذاری بالایی را نشان دهد. تمایل عمومی بورس بر شفاف سازی است اما وقتی بیشتر سهام در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار دارد نمی توان انتظار شفاف سازی چندانی داشت. اما اگر شرکت های رتبه بندی مستقل در بازار سرمایه وجود داشته باشند در بورس دچار چالش نخواهیم شد.

 

– به نظر شما آیا سایر بازیگران در بازار سرمایه تمایلی به شفاف سازی دارند؟!

به نظر من بورس حتما تمایل به این کار دارد، اما صندوق های سرمایه گذاری، بازیگران اصلی و شرکت های شبه دولتی تمایل به انجام این کار ندارند، به عنوان مثال آیا بورس توان پذیرش رتبه اعتباری واقعی شرکت های بزرگ را دارد!!!؟

 

• سوالم را بار دیگر می پرسم، از منظر ارایه تسهیلات بانکی، رتبه بندی های انجام شده برای شرکت ها، چه مزیتی برای آن ها داشته است؟

هیچ مزیتی و هیچ فعالیتی. چون نظام بورسی و بانکی ما باید این رتبه بندی ها را بپذیرد تا در عملکرد مالی شرکت ها تاثیر داشته باشد، اما متاسفانه این رتبه بندی ها را نپذیرفته اند.

 

• پس چرا مبادرت به انجام رتبه بندی می کنید؟

ما بر مبنای قانون اتاق ایران رتبه بندی کرده ایم و این رتبه بندی برای اعضای این اتاق بی فایده نبوده است. به عنوان مثال شرکتها برای واردات باید چهاردرصد علی الحساب قیمت برآوردی گمرک را دی پوزیت دهد تا قادر به وارد کردن کالاهای خود از کمرگ به کشور باشند. در این میان شرکت هایی که رتبه زرین در اتاق دارند آن چهار درصد را پرداخت نمی کنند. همچنین این رتبه بندی ها در مراودات داخلی و خارجی برای شرکت ها بسیار پر اهمیت است. سازمان ها و نهاد هایی همچون بانک مرکزی و بورس نظام های رتبه بندی خود را قبول دارند. اما این که گفته می شود در ایران کسی رتبه بندی بلد نیست، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در این میان یکی از شروط بورس برای اعطای مجوز به شرکت های رتبه بندی، برخورداری آنها از یک شریک خارجی است. در واقع باید یک شرکت رتبه بندی داخلی بخشی از سهام خود را به شریک خارجی واگذار کند.

 

-شما با کدام شرکت خارجی شریک هستید ؟

اولویت ما شرکت های فیچ و اس ان پی بود که متاسفانه نتوانستیم با آنها شریک شویم. ضمن اینکه آنها فعلا تصمیمی برای حضور در بازار ایران ندارند. از این رو ناچار شدیم به سراغ شرکت های دست دوم رویم. هم اکنون حدود ۱۵۰ شرکت رتبه بندی در دنیا وجود دارد. ۹۴ درصد سهم بازار رتبه بندی در اختیار سه شرکت اسن اند پی، فیچ و مودی آمریکا است. شریک خارجی ما یک شرکت رتبه بندی بلغارستانی است که به عنوان پنجمین شرکت تایید صلاحیت شده در اروپا به شمار می آید که ۵ درصد از سهام ما را در اختیار دارد و قرار است که در قالب یک تفاهم نامه، انتقال دانش رتبه بندی را به ایران انجام دهد. این شرکت تاکنون بیش از ۱۸ بانک اروپایی را رتبه بندی اعتباری کرده است.

 

• سرمایه یک شرکت رتبه بندی در ابتدای دریافت مجوز از سازمان بورس باید چقدر باشد؟

در حالی برای یک شرکت رتبه بندی اعتباری الزام سرمایه ۵ تا ۱۵ میلیارد تومانی سرمایه در نظر گرفته شده است که هیچ شرکت رتبه بندی اعتباری تازه تاسیس در دنیا سرمایه اش از ۳ میلیون دلار بیشتر نیست. شرکت های رتبه بندی به عنوان شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند که اساسا فعالیت آنها از سوی محققان و دانشمندان انجام می شود و نیازی به سرمایه ندارند.

 

• آیا مکانیسم مشارکت شرکت های رتبه بندی خارجی با شرکت های داخلی مشخص شده است؟

به نظر می رسد خیر و باید بدون دلیل به این شرکت ها بخشی از سهام خود را واگذار کنیم.

 

– آیا همکاری با شرکت خارجی باعث رشد دانش شما می شود ؟

دانش فنی موجود در این شرکت های رتبه بندی دست دوم خارجی برای استفاده شرکت های ایرانی که تازه شروع به فعالیت کرده اند، می تواند خوب باشد. اما برای ما که فعالیت گسترده ای داریم یادگیری جدیدی پدید نمی آید و به دانش ما اضافه نمی کند. اما آنچه که بیشتر انتقاد برانگیز شد شرکتی است که سازمان بورس برای رتبه بندی با آن وارد مذاکره شده است. در واقع در مذاکرات خود با شرکت پاکرا پاکستان متوجه شدیم که این شرکت در مجموع ۸۰ شرکت را رتبه بندی کرده است، این درحالیست که ما ۱۴۰۰ شرکت را رتبه بندی کرده ایم. در مذاکرات خود با بورس اعلام کردیم اگر می خواهید تعیین صلاحیت کنید گزارش های فنی و اقتصادی یک شرکت نمونه به عنوان مثال هلدینگ خلیج فارس را به عنوان پایلوت در اختیار ما و چند شرکت خارجی قرار دهند، تا مشخص شود کدام شرکت عملکرد بهتر و تخصصی تری دارد.

 

• با توجه به ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپی به بازار سرمایه، آیا شما در زمینه پذیریش این شرکت ها به فرابورس، همکاری با فرابورس داشته اید؟

بله مذاکراتی با مسئولان فرابورس داشتیم، حتی قرار شد چند شرکت را به صورت آزمایشی و رایگان برای آنها رتبه بندی کنیم تا در فرابورس عرضه شوند، اما به واسطه عدم اعطای مجوز رتبه بندی از سوی سازمان بورس، این فعالیت ما به نتیجه ای نرسید.

 

• در رتبه بندی شما، چه معیارهایی مورد توجه قرار می گیرند؟

گروه ما در سه سطح ریسک شرکت ها را محاسبه می کند به ترتیب ریسک کشور، صنعت و شرکت؛ بنابراین مدل رتبه بندی ما در ایران سه سطحی و بر گرفته از مدل اس اند پی با عنوان مدل ۳CA است. بنده اعتقاد دارم که در قرن ۲۱ کسب و کارها به خصوص کسب و کارهایی که از جنس استارت آپ هستند از قانون سقف رتبه اعتبار کشوری پیروی نمی کنند. به عنوان مثال سقف رتبه اعتباری شرکتی در هند C است؛ پس چرا سرمایه گذاران آمریکایی سهام آن شرکت استارت آپ را خریداری می کنند، پس حتما ریسک آن شرکت c نیست!

فرشید شکرخدایی مدیر مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران