هموارسازی بهره‌وری صنعت با کوچک‌سازی دولت

مطابق آخرین بررسی‌های جشنواره ملی بهره‌وری صنایع مهم و بزرگ کشور همچون خودرو و ماشین‌آلات در پایین‌ترین سطح بهره‌وری قرار دارند و بخش‌های بهره‌ور کشور بیشتر در زمینه‌های غیرصنعتی همچون بانک و بازرگانی هستند. همین امر نشان از بیمار بودن ساختار صنعت کشور دارد که عواملی همچون فضای کسب و کار، نحوه واگذاری‌ها، بزرگ بودن ساختار دولت، تراکم نیروی انسانی در دولت و… تاثیر چشمگیری بر این موضوع گذاشته است. هر سال سازمان‌های مختلفی همچون سازمان ملی بهره‌وری و سازمان آمار کشور بررسی‌هایی را در سطح کلان، روی بهره‌وری اقتصاد و صنعت انجام می‌دهند اما جشنواره بهره‌وری از این نظر اهمیت دارد که بررسی بهره‌وری بنگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و هر سال بیش از ۴ هزار بنگاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد
و کارنامه بهره‌وری برای آنها صادر می‌شود. تمرکز اصلی این بررسی‌ها نیز بیشتر روی بنگاه‌های بخش صنعت، معدن و تجارت است و به صورت رایگان انجام می‌شود. بر همین اساس بهره‌وری کل عوامل در۱۲ بخش مختلف مورد بررسی قرار گرفته که مطابق آخرین آمارها در سال ۹۲ بر اساس نرخ سال ۸۳ بهره‌وری کل عوامل به ترتیب در بخش بازرگانی ۱۲/۷، بانک ۱۲/۳، محصولات شیمیایی ۷، پتروشیمی ۶/۸، معدن ۵/۱۱، ارتباطات ۴/۴، خدمات فنی مهندسی ۴/۱، فولاد و فلزات اساسی ۳/۱، محصولات غذایی ۳، سیمان ۲/۶، ماشین‌آلات و تجهیزات ۲/۵ و خودروسازی ۱/۸ است. بر همین اساس کل عوامل در بخش بازرگانی و بانک بیشترین بهره‌وری و ماشین‌آلات، تجهیزات و خودروسازی کمترین بهره‌وری را به خود اختصاص داده‌اند.
شاخص‌های بهره‌وری شاخص‌های عارضه‌یابی هستند که با اندازه‌گیری آنها بیمار بودن یا نبودن سیستم شناسایی می‌شود اما علت بیماری را مشخص نمی‌کنند. بر همین اساس شاخص‌های بهره‌وری در ۵۰ سال گذشته به طور شفاف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیمار است اما برای بررسی علل رشد بهره‌وری باید وارد مقوله‌های کیفی شویم. حال برای رشد بهره‌وری باید ارزش‌های خروجی را از طریق رشد خلاقیت، نوآوری، نشان(برند)سازی، پایداری بازار و مواد اولیه مرغوب افزایش دهیم و از طریق مدیریت زمان، مصرف بهینه منابع و مدیریت منابع انسانی ورودی سازمان را مورد کنترل قرار دهیم. در ایران بیشتر به مدیریت ورودی توجه می‌شود درحالی که تولید باید برای ارزشمند شدن خروجی‌ها نیز برنامه‌ریزی داشته باشد.
برای ارتقای بهره‌وری در سطح کلان باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. برای این امر باید فضای رقابتی در تولید ایجاد کنیم چراکه به طور خودکار واحدها را به سمت ارتقای بهره‌وری سوق خواهیم داد. در چرخه فضای رقابتی واحدهایی که بهره‌وری مناسبی ندارند خود به خود حذف خواهند شد و برای توسعه باید این مسیر را قبول کنیم. نگه داشتن برخی واحدها به هر قیمت باعث شده تا بهره‌وری در کشور افت پیدا کند بنابراین باید به حذف واحدهای بدون بهره تن دهیم. سوال اینجاست که چرا دولت باید به واحدهایی که در سطح کلان انرژی بسیاری مصرف می‌کنند کماکان یارانه پرداخت کند تا سرپا بمانند؟ این سوال بزرگی است که به راحتی نمی‌توان پاسخ داد چون این واحدها حجم بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین آفت بهره‌وری این است که از بنگاه‌های ضعیف که باید به طور طبیعی از چرخه خارج شوند بیش از حد حمایت می‌کنیم. درحال‌حاضر صنایعی همچون شوینده‌ها، دارو، غذایی و… به دلیل آنکه رقابت در آنها وجود دارد جزو صنایعی هستند که بهره‌وری بالایی دارند اما صنایعی که درحال‌حاضر بیشتر دولتی هستند با مشکل مواجهند. حضور دولت در این صنایع نیز به همین دلیل است تا آنها بتوانند سرپا بمانند اما این حمایت باید با برنامه باشد تا بعد از تقویت به بخش خصوصی واگذار شود.تراکم نیروی انسانی در بدنه دولت باعث کاهش بودجه‌های عمرانی شده و درنتیجه صنعت و زیرساخت‌های صنعتی با مشکل مواجه می‌شوند. در دولت دهم حدود ۵۰۰ هزار نفر به بدنه دولت اضافه شده که با یک‌چهارم شدن درآمد ارزی کشور در دولت یازدهم، دولت اکنون در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه است. بنابراین بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند که به معنای آسیب جدی به بدنه صنعت کشور است. براساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور، سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از بدنه دولت باید کاسته شود. بنابراین تا دولت کوچک نشود حرف زدن از بهره‌وری نتیجه‌ای نخواهد داشت. واگذاری‌ها نیز باید اصولی بوده و به بخش خصوصی واقعی باشد چراکه آفت شرکت‌های خصولتی از شرکت‌های دولتی نیز بیشتر است. با توجه به اهداف جشنواره ملی بهره‌وری رتبه‌بندی بنگاه‌ها در این جشنواره انجام می‌شود و امسال نیز هفتمین دوره این جشنواره برگزار می‌شود. این جشنواره از بخش‌های مختلفی تشکیل شده؛ ازجمله مسابقه بهره‌وری، تجربه‌های موفق، بهینه‌کاوی، بهترین محل برای کار و برترین توان اجرا که دو بخش بهترین محل برای کار و برترین توان اجرا امسال برای نخستین بار طراحی و برگزار می‌شود. جشنواره ملی بهره‌وری از اول خرداد هرسال آغاز شده و تا اول خرداد سال بعد ادامه خواهد داشت. البته هر بخش به طور مجزا در طول سال مراسمی را برگزار خواهد کرد. به طور مثال اواخر دی ماه مراسم اختتامیه مسابقه ملی بهره‌وری را خواهیم داشت که حدود ۳۰۰مدیرعامل از میان ۴ هزار شرکت‌کننده نامزد شده‌اند. برای هر مسابقه معیارها و شاخص‌های مختلفی تعیین شده؛ به طور مثال در ارزیابی بهره‌وری می‌توان به شاخص‌هایی همچون نیروی کار، سرمایه، عوامل تولید، فروش سرانه، سود سرانه و بهره‌وری انرژی اشاره کرد. این شاخص‌ها با دو معیار میانگین تولید و اهداف توسعه‌ای مقایسه می‌شوند و رشد عوامل در ۵ سال مورد توجه قرار می‌گیرد. ارزیابی‌ها نیز به گونه‌ای است که ابتدا کمیته‌های علمی ارزیابی‌های اولیه را انجام می‌دهند و در مرحله بعد بیش از ۶ هزار داور در شبکه آنلاین این جشنواره به قضاوت خواهند پرداخت که این داوران شامل اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، متخصصان، مدیران بهره‌وری و کیفیت شرکت‌ها و… است که به ۴۰ گروه مستقل تقسیم شده‌اند و هر داور متناسب با تخصص خود قضاوت خواهد کرد. علاوه بر این ۵ بخش در جشنواره بهره‌وری یک تندیس ملی بهره‌وری نیز به شرکتی که در هر ۵ بخش حائز رتبه باشد اعطا خواهد شد.