تحریم ها و عدم حضور نماینده ای از ایران در کشورهای خارجی، بی اطلاعی تجار ایرانی از قوانین بین المللی و عرضه کالاهای بی کیفیت به بازار کشورهای همسایه باعث سوءاستفاده بازرگانان خارجی شده است.
بازار؛ گروه راه و مسکن: در سال های اخیر تحریم ها فقط مانع صادرات نشده و برخی از فعالان بخش خصوصی که محصولات خود را صادرات کرده اند با سواستفاده تجار خارجی روبرو شده اند، زیرا به دلیل تحریم ها نمی توانند با مکانیسم طبیعی و از طریق بانک، مبادلات خود را انجام دهند و به نوعی وابسته به صرافی ها هستند و البته محدود شدن روابط خارجی و نبود نمایندگان ایرانی در کشورهای خارجی به مشکلات اخیر دامن زده است. یک اصل در این زمینه وجود دارد و هر چقدر قوانین و مقررات تجاری در کشوری مبسوط تر باشد به همان میزان توسعه تولید و تجارت رقم خواهد خورد و این مساله در کسب و کارهای آنلاین بیشترین اثر را دارد، به ویژه وقتی مازاد تقاضای داخلی وجود دارد باید آن را به سمت بازارهای خارجی هدایت کرد و این مساله در گام نخست مستلزم همکاری دولت ها و امضای پیمان های دوجانبه و چندجانبه است.
دولت ها در سایر کشورها رایزن بازرگانی دارند تا وضعیت بازار و اقتصاد کشورهای دیگر را به مسئولان و تجار داخلیشان اطلاع رسانی کند و بستر تجارت در کشور مقصد را به وجود بیاورند و در صورت بروز مشکل راهکار پیگیری حقوقی را ارائه کند
«داود چراغی» استادیار مرکز موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با اشاره به مشکلاتی که امروز تجار ایرانی در بازارهای خارجی دارند، گفت: دولت ها در سایر کشورها رایزن بازرگانی دارند تا وضعیت بازار و اقتصاد کشورهای دیگر را به مسئولان و تجار داخلیشان اطلاع رسانی کند و بستر تجارت در کشور مقصد را به وجود بیاورند و در صورت بروز مشکل راهکار پیگیری حقوقی را ارائه کند، اما در شرایط کنونی خلاهای زیادی برای حضور ایرانی ها در بازار جهانی وجود دارد.
چراغی با بیان اینکه وظیفه دولت ها هموار کردن تجارت بین کشورهاست، تصریح کرد: امروزه کشورهای توسعه یافته برای اینکه خسارت های احتمالی برای بازرگانان جبران کنند، پیمان های مشترکی امضا کرده اند، اما از آنجایی که ایران به دلیل تحریم ها در بخش پیمان های خارجی همکاری محدودی دارد در شرایط کنونی برای تجارت خارجی یا تعرفه های گمرکی بالاتری پرداخت می کند یا تجارت بخش خصوصی در همکاری با خارجی ها با مشکل مواجه می شود. محدودیت هایی که منجر شده طرف های خارجی از تجار ایرانی سواستفاده کنند او با اشاره به اینکه محدودیت هایی که منجر شده طرف های خارجی از تجار ایرانی سواستفاده کنند، اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت باید پیمان های دو جانبه و چندجانبه را توسعه داده و قوانین و مقررات کشور را تا سطح بین المللی ارتقا دهند که از مشکلات احتمالی تجارت خارجی جلوگیری شود و اگر این اتفاق بیفتد این وظیفه دولت است که حامی تجار کشورش شود. هم اکنون در برخی از همین کشورهای همسایه از تجار ایرانی سواستفاده می کنند و اگر دولت ایران مشاوران حقوقی برای صادرات و واردات تعیین می کرد تا رویه های قانونی برای شکایت از تجار خارجی به ایرانی ها آموزش می داد شاید امروز حق بسیاری از فعالا اقتصادی در کشورهای دیگر پایمال نمی شد.
استادیار مرکز موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با تاکید بر اینکه ابتدا مشکلات ناشی از سواستفاده از تجارت خارجی را باید با همکاری رایزن ها حل کرد، تصریح کرد: البته هجوم همه به بازرگان ایرانی به بازارهای خارجی در سال های گذشته باعث شد که برخی افراد با کم فروشی و تخلف به نام برندهای ایرانی لطمه بزنند و همین مساله زمینه سواستفاده خارجی ها از بازرگانان ایرانی را فراهم کرده است.
تجارت خارجی ایران با سایر کشورها تحت تاثیر قوانین و مقررات خلق الساعه
باید پذیرفت که در سال های گذشته بخشی از آسیب های ناشی از تجارت خارجی ایران با سایر کشورها تحت تاثیر قوانین و مقررات خلق الساعه ای دولتی بود.
«فرشید شکرخدایی» رئیس کمیته توسعه پایدار کشور با اشاره به اینکه در یک سال گذشته بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط و غیرمرتبط با صادرات و واردات بیش از ۳۵۰ دستورالعمل و آیین نامه صادر کرده و این موضوع باعث سرگردانی برای بازرگانان ایرانی شده بود، گفت: در چنین وضعیتی بازرگانان خارجی می بینند که ایران در شرایط تحریم است و هر کالایی که به ایرانی ها بفروشند مجبورند بخرند و یا با قیمت های گزاف کالاهای خود را به ایرانی ها عرضه می کنند به همین دلیل قدرت چانه زنی بازرگانان ایرانی پایین آمده است. شکرخدایی با بیان اینکه بسیاری از تجار ایرانی به دلیل ضعف حمایت دولت برای انتقال درآمدهای صادراتی با مشکلات حقوقی و قضائی برای دریافت ارز خود از کشورهای دیگر مواجه هست، تصریح کرد: از سوی دیگر تلاش دولت برای افزایش درآمدهای ارزی و هدایت هر تولیدکننده ای به سمت صادرات بدون در نظر گرفتن استانداردها باعث شده برخی کالاهای بی کیفیت ایرانی وارد بازارهای خارجی شود این مساله ضمن اینکه به نام برند ایرانی لطمه وارد کرده عملا باعث شده اند برخی خارجی ها هم از ایرانی ها سواستفاده کنند و کالا را به موقع تحویل ندهند یا برای پرداخت درآمدهای صادراتی مشکلاتی را پیش پای بازرگانان ایرانی بگذارند.
بیشتر ببینید . . .
-
مکانیسم تسهیلات سبز و تشویقی در حوزه محیط زیست با همکاری بخش خصوصی طراحی میشود
-
کارشناسان در بررسی صمت از الزامات جذب سرمایه به کشور :تا FATF حل نشود، سرمایهگذار نمیآید
-
فرشید شکرخدایی به عنوان سومین دبیرکل فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی انتخاب شد
-
تجربه شورای گفتوگو در اتاق ایران در مجمع عمومی اتاق اسلامی تشریح شد
-
برای حفظ بازار عراق، روی صادرات کالاهای با کیفیت نظارت شود