رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از امضای تفاهمنامه بین سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق ایران خبر داد و گفت: هدف از این تفاهمنامه، ایجاد میز خدمت سرمایهگذاری در اتاق ایران و تشکلهای ملی است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از لزوم ارتباط موثر با نهادهای تصمیمگیر کشور در راستای تسهیل سرمایهگذاری سخن گفت و از امضای تفاهمنامه بین سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق ایران با هدایت این کمیسیون، خبر داد.
فرشید شکرخدایی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی در نشست اخیر کمیسیون، تفاهمنامه بین سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق ایران بود که با هدایت این کمیسیون در حال امضا است. هدف از این تفاهمنامه، ایجاد میز خدمت سرمایهگذاری در اتاق ایران و تشکلهای ملی است تا بهعنوان بازوی اجرایی در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی فعالیت کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه وامهای ارزی به اجرای پروژههای بالای ۶۰ درصد پیشرفت اشاره کرد و گفت: در نشستی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، مقرر شد پیشنهاد اصلاح دستورالعملهای مربوطه به بانک مرکزی ارائه شود. یکی از مهمترین موارد اصلاحی، بازنگری در شرط بازپرداخت وامهای کوتاهمدت ارزی ظرف یک سال بود. با توجه به وضعیت پروژههای نیمهتمام، پیشنهاد شد که یک سال تنفس به این وامها تعلق گیرد تا پس از تکمیل پروژه، بازپرداخت در دو سال انجام شود؛ بهگونهای که یک سال نخست صرف تکمیل پروژه و یک سال بعدی به بازپرداخت اختصاص یابد.
او درباره اهمیت بازدید ماهانه از استانها و تشکلها صحبت کرد و ادامه داد: جلسات کمیسیون هر ۱۵ روز یکبار برگزار خواهد شد تا ارتباط مؤثرتری با فعالان اقتصادی و اکوسیستم کسبوکار برقرار شود. هدف از این برنامه، شنیدن مشکلات، معایب و پیشنهادات فعالان اقتصادی و ارائه آنها در فرآیندهای تصمیمگیری کشور است.
شکرخدایی، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای ارتباطات میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر را به عنوان یک هدف جدی در کمیسیون، مطرح کرد.
بیشتر ببینید . . .
-
مسیر توسعه از بازار سرمایه میگذرد | دانش مدیریت را برای اصلاح ساختار کسبوکارها توسعه دهیم
-
در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، باید به نظر بخش خصوصی توجه شود | پیش نویس اصلاح قانون را اتاق ایران تدوین کند
-
توافق درباره چگونگی تسویه تسهیلات ارزی، با محوریت تشکلها انجام میشود
-
باید حرمت مالکیت بخش خصوصی توسط قانونگذار تضمین شود
-
پیوستن به FATF و ارتباط با بانکهای بینالمللی باعث تسهیل انتقال سرمایه به کشور خواهد شد