٤٠ درصد کارمندان دولتی، خارج از ظرفیت استخدام شده‌اند / کارمندان ایران ١١ برابر ژاپن

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در ایران به‌ازای هر ۲۶ تا ۲۸ نفر یک کارمند دولت و در دنیا به‌ازای هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر یک کارمند دولت وجود دارد. ایران در  حالی  با ٨٠‌میلیون نفر جمعیت ٢‌میلیون و ٥٥٠‌هزار نفر کارمند دارد که کشوری همچون ژاپن با جمعیت  ١٢٨‌میلیون نفر تعداد کارمندانش تنها  ٣٥٠‌هزار نفر است. برای درک بهتر این اعداد کافی است که بدانید کارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که کارمندان ایرانی ٣.١‌درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به‌عبارت دیگر، نسبت کارمندان به جمعیت در ایران ١١ برابر ژاپن است، اما درحالی کارشناسان رشد ناشی از نیروی کار را در کنار دو عامل رشد ناشی از سرمایه و بهره‌وری از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی در ایران اعلام می‌کنند که بازار کار در عطش نیروی متخصص و کارآمد است؛ این را  فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره‌وری به «شهروند» می‌گوید. او که  دولت را  بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران می‌داند، به «شهروند» می‌گوید: چالش‌ها و اشکالات در نظام مدیریت دولتی و درآمدهای نفتی سبب شده که ٤٠‌درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد غیرمتخصص تشکیل دهند و میزان بهره‌وری آنها بسیار پایین است.
او روند جذب نیرو در بخش دولتی را مورد انتقاد قرار داد و افزود:   بسیاری از سازمان‌های دولتی به پشتوانه حمایت‌های دولت حتی با وجود زیانده بودن امکان تداوم فعالیت را داشته‌اند و جذب نیروی کار در این بخش‌ها همچنان ادامه دارد! به نظر می‌رسد این یک چرخه معیوب است که بخش دولتی را از استفاده از نیروی کار بهره‌ور ناتوان کرده و نیروی کار در این فضای کسب‌وکار امکان بروز توانمندی‌ها و استعدادهای خویش را ندارد.
اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که گفته‌های فرشید شکرخدایی چندان بیراه نیست. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، از ‌سال ١٣٧٦ تا ‌سال ١٣٩٢ نیروی انسانی در بخش دولت ١٦٧‌درصد رشد داشته است.  این درحالی است که در طول سال‌های برنامه پنجم که اقتصاد ایران شرایط بحرانی متاثر از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و تصویب و اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران را تجربه می‌کرد، بهره‌وری کل همراه با کاهش بهره‌وری سرمایه کاهش داشت و این بیانگر این است که بهره‌وری نیروی کار نقش چندانی در رشد اقتصادی کشور نداشته است. درحالی‌که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود که تا پایان برنامه، یک‌سوم رشد اقتصادی مربوط به نقش بهره‌وری نیروی کار باشد. به گفته او، بنابراین اندیشیدن به اشتغال در بخش دولت با وجود حاکمیت چارچوب نهادی ناکارآمد به نفع رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود. برای موفقیت در زمینه راه‌حل و برون‌رفت از چنین معضلی، اقتصاد ایران نیازمند تحولات و تغییراتی است که بتواند بخش خصوصی را تقویت کند و از حجم بخش دولتی بکاهد.
به ازای هر ساعت کار
چند ساعت حقوق می‌گیریم؟
اگرچه تعداد روزهای ‌سال ٣٦٥ روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره‌وری کار نیز به علت محیط اقتصادی دولتی از یک‌سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضع مساعدی نیست. روزشمار تقویم ایران درحالی تعداد روزهای ‌سال را ٣٦٥ روز اعلام می‌کند که در صورت کسر تعطیلات هفتگی (٥٢ روز) و تعطیلات رسمی (٢٣ روز) از این میزان، جمع روزهای کارکرد کارمندان به ٢٩٠ روز کاهش می‌یابد اما موقع حساب و کتاب که می‌رسد شرایط کاملا  فرق می‌کند.  ٧٥ روز تعطیل نه‌تنها در محاسبات حقوقی در ایران در نظر گرفته شده  و مبنای دریافتی‌ها ٣٦٥ روز کاری است که کارفرمایان چه دولتی  و چه خصوصی ناچار به پوشش هزینه‌های دیگری هستند. هزینه‌هایی از قبیل حق سنوات، مرخصی استحقاقی و پاداش و عیدی و …
براساس قانون کار، در محاسبات حقوق علاوه بر پرداخت ٣٠ روز حق سنوات، جامعه کاری قادر به گرفتن ٣٠ روز مرخصی استحقاقی است که هیچ مبلغی بابت آن نباید از حقو‌ق‌شان کسر شود. علاوه بر این هر کارفرما سالانه به صورت میانگین مبلغی را معادل ٤٥ روز کاری بابت عیدی و پاداش پرداخت می‌کند. از طرفی سهم کارفرما از پرداخت
حق بیمه ٢٣‌درصد تعیین شده که مجموع آن طی‌ سال معادل با حقوق ٨٤ روز کاری است. با یک حساب و کتاب سرانگشتی به خوبی متوجه می‌شویم تعداد روزهایی که طی‌ سال بابت آن مزد پرداخت می‌شود نه ٢٩٠ روز کاری واقعی بلکه ٥٧٧ روز است. نسبت ١,٩٨‌درصدی روزهای پرداخت مزد به روزهای کارکرد واقعی نشان می‌دهد که کارفرما به ازای هر روز کارکرد یک کارگر (٨ ساعت کار روزانه) معادل حدود ١٦ ساعت مزد پرداخت می‌کند یا به عبارت دیگر قیمت واقعی هر ٨ ساعت مزد واقعی معادل حدود ١٦ ساعت برای کارفرما می‌شود.