گزارش تولید و بهره‌وری صنعت سیمان در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران : فعالان صنعت سیمان آزادسازی قیمت را راهکار نجات می‌دانند

خبر اتاق تهران – ۳۰/۳/۹۵

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که در جلسات هفتگی خود، به مسایل صنایع مختلف می‌پردازد، این بار بررسی چالش‌های صنعت سیمان را در دستور کار قرار داد. چنانکه فعالانی از این بخش به ارائه گزارش‌هایی از وضعیت صنعت سیمان پرداختند و دست آخر آزادسازی قیمت این محصول را راهکار برای حفظ موجودیت واحدهای تولیدی سیمان و به عنوان مطالبه‌ای از دولت مطرح کردند.

هفت هزار واحد صنعتی غیرفعال
در ابتدای این نشست، حسین حقگو، به عنوان کارشناس کمیسیون به مرور برخی از مهمترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن پرداخت و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال ۳۹ تا ۹۳ ناپایدار و محدود و به طور متوسط ۴٫۶ درصد بوده است. او همچنین گفت: مركز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي ۱۰ نفر کاركن و بيشتر مربوط به عملكرد سال ۹۳ را منتشر كرد. طبق اين گزارش ۱۴ هزار و ۴۵۲ كارگاه ۱۰ نفر كاركن و بيشتر فعاليت صنعتي دارند كه ۱٫۷ درصد نسبت به سال ۹۲ كاهش نشان مي‌دهد. هم‌چنین تعداد شاغلان اين بخش يك ميليون و ۳۰۹ هزار نفر بوده كه ۲درصد افزايش را نشان مي‌دهد. حقگو در ادامه به نقل قولی از علی یزدانی، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: هفت هزار و ۴۵۱ واحد صنعتي در سامانه دريافت تسهيلات ثبت‌نام کرده‌اند. به گفته یزدانی، تا پايان ارديبهشت ماه تعداد ۸۷ هزار و ۹۱۷ پروانه بهره‌برداري صادر شده كه ۸۰ هزار و ۸۱ واحد در رديف صنايع كوچك، ۴هزار و ۳۵۶ واحد متوسط و ۳ هزار ۴۸ واحد بزرگ قرار دارند. وي تعداد واحدهاي غيرفعال صنعتي را ۷ هزار و ۷۸ واحد عنوان كرد.

در حوزه صنعت دچار عقب‌ماندگی هستیم
در ادامه این نشست، حسین سلیمی، عضو این کمیسیون گفت: کشور در حوزه صنعت، دچار عقب ماندگی‌های بسیار است. در چنین شرایطی، مسایل و مشکلات بیان می‌شود، بدون آنکه راهکاری برای آن ارائه شود. مرتضی لطفی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن نیز گفت: سه ماه از سال سپری شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز اعتباری از محل بودجه به استانداران اختصاص نیافته است. مهدی پورقاضی نیز که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد با تایید سخنان سلیمی گفت: عادت کرده‌ایم مسایل و مشکلات اقتصاد کشور را که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار است، بیان کرده و بدون حساسیت از کنار این مسایل عبور کنیم.

فرصت‌ها و چالش‌های صنعت سیمان
پس از اعلام این اخبار، اعضای کمیسیون بررسی دستور اصلی این نشست را آغاز کردند. به این ترتیب، هادی سرمدی، سرپرست واحد کنترل پروژه هلدینگ کاوه پارس، با ارائه گزارشی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت سیمان پرداخت. او گفت: تولید سیمان جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴٫۴۲۲ میلیون تن بوده است. کشور چین نیز با ۲٫۴۷۰ میلیون تن تولید به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان در جهان شناخته می‌شود و در عین حال با مصرف ۲٫۴۲۶ میلیون تن سیمان در سال ۲۰۱۵ درجایگاه بزرگترین مصرف‌کننده سیمان در جهان قرار گرفته است. سرمدی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری صنعت سیمان در ایران گفت: نخستین کارخانه سیمان با ظرفیت سه هزار تن در سال ۱۳۱۲ آغاز شد و تولید این محصول در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۹٫۹ میلیون تن رسید. ایران در سال ۲۰۱۴ در زمینه تولید سیمان به جایگاه چهارم دنیا صعود کرد؛ اما این صعود چندان تداوم نداشت و رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هفتم جهان افت کرد. همچنین، سرانه مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۴ برابر با۶۵۰ کیلوگرم و سرانه تولید سیمان کشور در همین سال برابر با ۸۸۹ کیلوگرم بوده است. او در ادامه به قابلیت‌های صنعت سیمان ایران پرداخت و گفت: در کشور ما ۹۳ خط تولید (کوره پخت کلینکر) فعال در ایران وجود دارد که ۴۵ خط عمری کمتر از۱۰ سال دارد. ایران قابلیت تولید انواع سیمان را دارد که از منظر کیفیت نیز در منطقه در سطوح بالا قرار دارد. شاغلان مستقیم در صنعت سیمان کشور نیز بیش از ۲۰ هزار نفر برآورد شده که عمدتاً متخصصان این صنعت هستند و این صنعت برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیز اشتغال‌زایی غیرمستقیم داشته است.

سرمدی گفت: در سال ۱۳۹۳ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان طی نامه‌ای رسماً مسوولیت اجرای طرح ایجاد و توسعه ترمینال‌های صادراتی سیمان در مرزهای کشور را به شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ابلاغ کرد تا این شرکت بتواند در زمینه تقسیم‌بندی مرزهای کشور به چهار منطقه اصلی صادراتی، شناسایی شرکت‌های دارای مزیت صادراتی در هر منطقه و انتخاب مرزهای مناسب و مکان‌یابی ترمینال‌های صادراتی سیمان اقدام کند. او ادامه داد: شرکت توسعه صادرات سیمان با بررسی فاصله کارخانجات سیمانی از مرزهای صادراتی کشور شرکت‌های دارای مزیت صادراتی در هر یک از چهار منطقه صادراتی کشور را تعیین کرده است. در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد از صادرات سیمان کشور توسط ۲۴ شرکت که مزیت صادراتی ندارند انجام می‌شود. سرمدی سپس به چالش‌های پیش روی این صنعت اشاره کرد و گفت: طی سال‌های مختلف همواره قیمت‌گذاری سیمان به یک چالش میان دولت و دست‌اندرکاران صنعت بدل شده است. سازوکارهای مختلفی طی این سال‌ها اندیشیده شده اما در اجرا کامل نبوده است.

سرپرست واحد کنترل پروژه هلدینگ کاوه پارس ادامه داد: مقایسه نرخ رشد مصرف داخلی سیمان و نرخ رشد اقتصادی کشور نیز نشان می دهد که همواره رشد مصرف داخلی سیمان کشور بالاتر از میانگین رشد اقتصادی کشور بوده اما در ۳ سال اخیر این موضوع کاملاً به‌عکس بوده است. او افزود: عدم توان بازپرداخت وام‌های ارزی به دلیل سه برابر شدن ارزش ریالی این وام‌ها و زیر بار نرفتن بانک‌ها به اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید مبنی بر قبول بازپرداخت وام‌های شرکت‌های سیمانی با نرخ‌های روز گشایش از دیگر چالش‌های این صنعت است. همچنین نبود نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های سیمانی هم در دوران رونق که اجازه افزایش قیمت به این صنعت داده نمی‌شد و هم در شرایط کنونی به دلیل رکود حاکم و رقابت منفی فعالان صنعت سیمان را با تنگناهای بسیاری مواجه کرده است.

سرمدی در ادامه پیشنهاداتی هم برای بهبود و ساماندهی اوضاع صنعت سیمان کشور کرد: یکی از راهکارهای بهبود وضعیت صنعت سیمان، تغییر الگوی مصرف و سوق دادن صنعت ساختمان کشور به سمت صنعتی و نیمه‌صنعتی و بهبود سرعت ساخت ساختمان‌های بتنی و کاهش مصرف فولاد در ساختمان‌سازی است. در راستای اجرای سیاست دولت مبنی بر فعال کردن تشکل‌ها و واگذاری بخشی از اختیارات تصدی‌گری به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی به عنوان نماینده کلیه کارخانجات و شرکت‌های فعال در یک صنف، لازم است تفاهم‌نامه مزبور که این تفویض اختیارات قانونی و بالحق به انجمن صنفی سیمان را انجام می‌داد، تمدید شود. تفویض اختیار تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا به انجمن صنفی سیمان، ایجاد پروتکل‌های بین‌المللی جهت تسهیل صادرات توسط دولت با همکاری اتاق بازرگانی و اصلاح الگوی مصرف در امر جاده‌سازی. هم‌اکنون بیش از ۵۵ درصد مصرف سیمان ایالات متحده آمریکا که معادل ۴۵ میلیون تن در سال است در امر جاده‌سازی و توسعه راه‌های مواصلاتی به کار گرفته می‌شود از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت این صنعت است. او اجرای پیشنهاد انجمن صنفی و دستور بازرسی کل کشور مبنی بر عرضه سیمان در بورس کالا و ایجاد رینگ صادراتی سیمان جهت شفاف سازی قیمت‌ها و همچنین محاسبه ۲۹ میلیون دلار بدهی وزارت نفت به شرکت‌های سیمانی در قبوض گاز شرکت‌ها را به عنوان پیشنهادی برای احیای صنعت سیمان مطرح کرد.

بهره‌وری در صنعت سیمان
در ادامه، عباس صادقی به نمایندگی از مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، گزارشی با موضوع عارضه‌یابی صنعت سیمان با بررسی شاخص‌های بهره‌وری و ارزش افزوده ارائه کرد. صادقی ضمن معرفی سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران گفت: تعداد شرکت‌های فعال در صنعت ۷۲ شرکت هستند و تعداد شرکت‌های موجود در سامانه ۵۴ شرکت. درصد هزینه انرژی در قیمت تمام شده این واحد‌ها نیز ۲۶ درصد بوده و هزینه مواد اولیه مصرفی در قیمت تمام شده محصولات ۱۹ درصد است. صادقی ادامه داد: ظرفیت تولید سیمان در سال ۹۳ برابر ۷۵ میلیون تن بوده است که از این میزان حدود۸۰ درصد تولیدات مرتبط با شرکت‌های موجود در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران است. او ادامه داد: بررسی تغییرات ارزش افزوده تورم‌زدایی شده، افزایش ۱۴ درصدی ارزش افزوده از سال ۸۴ تا ۸۹، کاهش ۲۰ درصدی ارزش افزوده از سال ۸۹ تا ۹۰، افزایش ۱۲ درصدی ارزش افزوده از سال ۹۰ تا ۹۲ و کاهش ۴ درصدی ارزش افزوده از سال ۹۲ تا ۹۳ را نشان می‌دهد.

صادقی با اشاره به برخی تهدیدات صنعت سیمان در ایران گفت: رکود اقتصادی در کشور، منجر به پایین آمدن تقاضا شده است. عوارض گمرکی وضع شده توسط کشورهای واردکننده سیمان از ایران از دیگر مصادیق تهدید این صنعت است. اوضاع نابسامان امنیتی و اقتصادی در کشور‌های همسایه که بازار هدف صادراتی این محصول محسوب می‌شوند نیز این صنعت را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

این کارشناس، مزیت رقابتی تولید سیمان در ایران را قیمت تمام شده پایین و هزینه ارزان انرژی عنوان کرد. صادقی ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار در صنعت سیمان از طریق حفظ مزیت رقابتی و ایجاد مزیت افزایش ظرفیت تولید و استفاده از موضوع صرفه در مقیاس را به عنوان راهکارهای پیشنهادی ایجاد رونق در این صنعت برشمرد و گفت: گسترش بازار سیمان از طریق شناسایی بازارهای صادراتی جدید و ایجاد تقاضا با رونق اقتصادی و ساخت‌وساز در کشور، به تعویق انداختن تغییر در قیمت حامل‌های انرژی به دلیل وابستگی این صنعت به هزینه انرژی، رفع موانع صادرات سیمان و آزادسازی قیمت این محصول از جمله راهکارهایی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به رونق در این صنعت بینجامد. به گفته صادقی، استانداردسازی مصرف انرژی برای تولید هر تن سیمان با تغییر تکنولوژی، ایجاد زیرساخت مناسب حمل‌ونقل در کشور به خصوص حمل‌ونقل ریلی و دریایی نیز در بلندمدت می‌تواند به این صنعت رونق ببخشد.

تعطیلی بنگاه‌ها
پس از ارائه این گزارش‌ها، محمد اتابک، مدیرعامل شرکت هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت سیمان گفت: چنانچه شرایط به همین منوال تداوم پیدا کند، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد واحدهای تولیدی این صنعت تا پایان سال به ورطه تعطیلی کشیده خواهد شد. اتابک به این نکته اشاره کرد که بنگاه‌های تولید سیمان از واحدهای سودده به زیان‌ده تبدیل شده‌اند و قادر به بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، نیستند. او ادامه داد: دولت وقت در دوره رونق مصرف سیمان از رشد قیمت این محصول جلوگیری کرد و اکنون در دوران رکود، دولت با این صنعت کاری ندارد. البته براساس تفاهمنامه‌ای که در دولت دهم به امضا رسید، قیمت‌گذاری به انجمن صنفی سیمان واگذار شد اما این تفاهم‌نامه اجرایی نشد. لازم به ذکر است همه پرونده‌های تعزیراتی فعالان حوزه سیمان مربوط به دوره جاری است. او همچنین گفت: فشار مالیاتی نیز روی این صنعت بسیار است و به رغم زیاندهی بنگاه‌ها، مالیات در سال جاری افزایش یافته است. اتابک خواسته فعالان این صنعت را آزادسازی قیمت سیمان عنوان کرد.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز گفت: طبق تفاهم‌نامه انجمن سیمان و وزارت صنعت در دولت قبل، بخشی از سیاست‌گذاری صنعت سیمان به انجمن صنفی سیمان سپرده شد. پس از انعقاد این تفاهم‌نامه، به موجب بررسی‌های کارشناسی، قیمت سیمان را ۱۵ درصد افزایش دادیم اما پرونده واحدهایی که این ۱۵ درصد را در نرخ محصولات‌شان اعمال کردند، در دولت یازدهم به تعزیرات رفت. محسن خلیلی عراقی، با اشاره به اهمیت ایجاد سینرژی میان انجمن‌های مربوط به صنعت سیمان، کاربرد سیمان‌های تولید شده در حوزه لجستیک و جاده‌سازی و همچنین ایجاد کانال‌های سیمانی برای انتقال آب را به عنوان راهکارهای ایجاد رونق در این صنعت برشمرد.ابوالفضل روغنی گلپایگانی نیز گفت: انرژی بیشترین سهم را در قیمت تمام شده سیمان دارد. در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بارها تقاضا کردیم که به حال صنعت سیمان به عنوان صنعتی انرژی‌بر فکری شود اما توجهی به این درخواست‌ها نشد. پیشنهاد من این است که دست‌کم اکنون، ملاحظاتی در مورد قیمت حامل‌های انرژی در صنایع انرژی بر در نظر گرفته شود.

در ادامه مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: شواهد موجود نشان می‌دهد که صادرکنندگان سیمان در سال گذشته و در خارج از مرزها، هماهنگ عمل نکرده‌اند. در حالی که ایجاد این هماهنگی جزو وظایف انجمن سیمان است. بنگاه‌ها همچنین باید تنوع تقاضای محصول را برای پایداری در بازارهای صادراتی مورد توجه قرار دهند. درعین حال، تناژ تولید نیز باید پاسخگوی تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.

در ادامه، این پیشنهادات هم مطرح شد که دولت به انجمن سیمان اختیارات بیشتری اعطا کند و برای ایجاد هماهنگی میان صادرکنندگان، گمرک بدون مجوز انجمن سیمان اجازه صادرات این محصول را ندهد. در نهایت نیز به پیشنهاد مهدی پورقاضی، مقرر شد، جلسه مشترکی برای حل‌و‌فصل مسایل این صنعت، میان انجمن سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.