گفت‌وگوی «گسترش صنعت» با نایب‌رییس انجمن کیفیت ایران : کارخانه می‌سازیم برای کاهش معضلات نه رشد اقتصاد

روزنامه گسترش صنعت – ۱/۹/۹۵

درآمدهای نفتی در ایران باعث شده که دولت همچنان دیوانسالاری بزرگی برای توزیع آن شکل دهد و تولید همچنان در سایه آن با کمترین کارکرد قرار گیرد.

در این مسیر ممکن است سازمان‌هایی همچون استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کننده کارکرد خود را در خدمت به تولید به درستی انجام ندهند. روزنامه گسترش صنعت در این‌باره با فرشید شکرخدایی، نایب رییس انجمن کیفیت ایران گفت‌وگویی انجام داد و اعلام کرد: نخستین مشکل تکیه دولت به درآمدهای نفتی است که باعث شده ایران کارخانه بسازد برای کاهش معضلات نه برای رشد اقتصادی، از طرف دیگر حاکمیت نباید نقش نظارتی داشته باشد بلکه باید قانون تدوین کند زیرا هم‌اکنون سازمان حمایت مصرف‌کننده تنها با سرکوب قیمت ضد تولید عمل می‌کند در حالی که کارکرد استاندارد تنظیم روابط بین تولیدکننده و مشتری است.
استاندارد و کیفیت در ایران از چه زمانی شکل گرفته و چه جایگاهی در نظام تولید کشور به‌دست آورده است؟
استاندارد مقدمه کیفیت است و از سال‌های بسیار دور وجود داشته. در ایران سازمان استاندارد پیشینه ۹۲ ساله دارد و قدیمی‌ترین سازمان خاورمیانه است و حتی ۱۲ سال از سازمان استاندارد آلمان قدیمی‌تر است که ابتدا با نام اداره اندازه‌شناسی با مفهوم کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز کرد و در متر بزازی‌ها تا ترازوی بازاری‌ها نقش داشت. بازار در ایران ریشه قدیمی دارد و مفهوم استانداردسازی وقتی آغاز شد که تولید انبوه شکل گرفت؛ در واقع با انبوهسازی باید روابط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده تنظیم می‌شد که به آن «استانداردسازی» می‌گفتند. چراکه با یکسان‌سازی بخشی از حقوق مصرف‌کننده نیز ضایع می‌شود و کسی که باید کفش اندازه ۴۲/۵ می‌پوشید در تولید انبوه فرد باید یک شماره کوچکتر یا بزرگتر بپوشد بنابراین استانداردسازی یعنی یکنواخت‌سازی که به نیابت از خریدار و فروشنده انجام می‌شود و در محصولات مختلف با کارکرد سلامت‌سازی از مقوله‌های زیان آور کنترل می‌کند از این رو کسی که محصول استاندارد مصرف می‌کند مطمئن است که مصرف آن به سلامت او آسیب نمی‌زند در نتیجه در استانداردسازی ابتدا انسان محور قرار داشت به طوری که مصرف محصول نباید به انسان آسیب می‌زد اما بعد توسعه یافت که نباید مصرف آن به آب و هوا، محیط‌زیست و… نیز آسیب وارد می‌کرد.
امروزه در دنیا استاندارد چه کارکردی دارد و در ایران چگونه است؟
در دنیا اسناد استاندارد کارکرد جدید پیدا کرده و جزو مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است زیرا به عنوان یک سند حقوقی پذیرفته می‌شود. هرچند در ایران این موضوع صدق نمی‌کند. از طرف دیگر استاندارد رابطه مستقیم با بیمه پیدا کرده است برای نمونه شرکت توتال به ایران می‌آید و در قرارداد با وزارت نفت اعلام می‌کند محصول ایرانی را با استاندارد «ای‌پی‌ای» می‌پذیرد و این موضوع باعث می‌شود که همه محصولات ایران به دنبال اخذ آن استاندارد بروند یا اینکه از فهرست کالاهای توتال حذف شوند اما چرا استاندارد برای توتال مهم است؟ اگر آن محصولات استاندارد نداشته باشند شرکت بیمه آن پروژه را بیمه نمی‌کند. در زمان تحریم‌ها ایران نزدیک به ۴ هزار قطعه را استاندارد داخلی کرد و هیچ شرکت بیمه‌ای خارجی پالایشگاه‌هایی که با قطعات استاندارد ایران ساخته می‌شوند را بیمه نمی‌کند هرچند شرکت‌های بیمه ایرانی ممکن است آن را بیمه کنند برای همین است که پیوست قراردادهای ساخت‌وساز دارای استانداردهای زلزله و… است بنابراین کارکرد استاندارد تنظیم رابطه بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است. امروزه بیمه‌ها جای بازرسان سازمان استاندارد را گرفته‌اند از این رو در رویکرد جدید سازمان استاندارد به عنوان رگولاتور عمل می‌کند و در دنیا نیز همین است به عبارت دیگر سازمان استاندارد قوانین را می‌نویسد. استاندارد روابط تولیدکننده‌ها را در زنجیره تولید که ممکن است هر کدام از حلقه‌های تولید در کشوری باشند تنظیم می‌کند. از آن زمان موضوع تکمیل زنجیره ارزش و ساماندهی آنها دغدغه سازمان‌های استاندارد شد زیرا در زنجیره ارزش باعث تسهیل روابط حلقه‌های مختلف تولید می‌شود اما باید توجه داشت که استاندارد در ایران هنوز دوگانه است.
استاندارد چگونه روابط بین مشتری و تولیدکننده را تنظیم می‌کند و آیا در این ساختار به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه می‌شود؟
در دنیا اگر محصولی به مشکل بخورد مبنای قضاوت استاندارد است و وقتی شرکت می‌خواهد اعلام کند تمام استاندارد را رعایت کرده محصول خود را بیمه می‌کند. در اروپا به ازای هر خدمات یا تولید محصول باید تعهد به جبران خسارت شود. در چنین شرایطی از طریق بیمه‌ها عمل می‌شود بنابراین شرکت‌های بیمه‌ای استانداردها را ارزیابی می‌کنند تا درصوت رعایت همه آنها را بیمه کنند. وقتی امروزه محصولی خراب شود میلیون‌ها نفر خوشحال می‌شوند زیرا می‌توانند در قبال آن درآمد کسب کنند. برای نمونه بچه‌ای که هنگام تاب‌بازی به دلیل پاره شدن طناب تاب آسیب می‌بیند با مستندسازی این آسیب شرکت تولیدکننده تاب باید خسارت پرداخت کند که حتی ناظران پول گریه بچه را نیز جزو این خسارت به شمار می‌آورند. تصور ما این است که اروپایی‌ها وقتی محصولی خراب شود تعویض و عذرخواهی می‌کنند آدم‌های خوبی هستند اما اینگونه نیست و آنها سیستم‌های بهتری را پیاده می‌کنند تا از خسارت فرار کنند. در ایران اگر محصولی خراب شود و به تعزیرات مراجعه کنید تولیدکننده یا فروشنده متخلف مشمول جریمه شده و پول آن به حساب دولت واریز می‌شود و به فرد خسارتی پرداخت نمی‌شود. این موضوع باعث کاهش انگیزه پیگیری قضایی در تخلفات فروشنده‌ها و تولیدکننده‌ها می‌شود. درواقع هیچ قانونی در کشور حمایت نمی‌کند که آسیب‌دیده از مصرف یک محصول خسارت بگیرد و حتی اگر اثبات کند تنها دولت جریمه دریافت می‌کند. گرچه ممکن است در ایران تولیدکننده‌ای در راستای مشتری‌مداری دل زیان‌ده را به‌دست آورد اما در قانون ما چنین چیزی دیده نشده است از این رو ابتدا باید قانون حمایت مصرف‌کننده اصلاح شود. چراکه وقتی محصولی باعث آسیب به فردی شود اگر فرد شکایت کرده باشد باید به همه کسانی که از مصرف این محصول زیان دیده‌اند و حتی شکایت نکرده‌اند خسارت پرداخت شود که چنین قانونی در ایران وجود ندارد. درحال‌حاضر تولیدکننده‌های سالم در بین تولیدکننده‌های خطاکار زیان می‌کنند زیرا وقتی رب گوجه‌ای وارد بازار می‌شود که تعدادی استاندارد وزنی را رعایت نکرده‌اند رسیدگی به کم‌فروشی تا زمانی که کشف شود چند سال طول می‌کشد و اگر در این مدت برای هر محصول ۵۰ گرم کمتر فروخته باشد در زمان اثبات تخلف می‌گوید از این به بعد اصلاح می‌کنم؛ در چنین شرایطی تولیدکننده سالم ضرر کرده است.
آیا سازمان‌های نظارتی درباره تولید و کیفیت به درستی عمل می‌کنند و چه تغییراتی باید در این بخش دیده شود؟
استانداردسازی و سازمان حمایت مصرف‌کننده در ایران باید بروز و به هم متصل شوند. قانون جدید سازمان استاندارد با همین رویکرد تدوین شده که وظیفه‌هایی همچون اندازه‌شناسی، اعتباردهی به نهادهای ملی، تدوین استاندارد، نظارت بر بازار و نمونه‌برداری را به عهده می‌گیرد تا محصول به سلامت مصرف‌کننده آسیب نزند. درواقع قاعده باید اینگونه باشد که سازمان‌های نظارتی رگولاتور و تنظیم‌کننده روابط بوده و به نوعی حکمیت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد اما از آنجایی که ماموریت سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده ابهام دارد و رگولاتوری نیست و نقش نگارش قانون برای تنظیم روابط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد اگر حذف شود اتفاقی در کشور نمی‌افتد و باید این وظیفه به عهده سازمان استاندارد باشد زیرا سازمان حمایت مصرف‌کننده تاکنون تنها سرکوب‌کننده قیمت بوده که موجب آسیب دیدن کیفیت می‌شود؛ به عبارتی قیمت‌گذاری پیامی ضد کیفیت دارد زیرا کیفیت با قیمت بالاتر مشتری جذب می‌کند. حال اگر قانونی بگذاریم که کت و شلوار با قیمت ۳۰ هزار تومان بیشتر را ممنوع کند درواقع تمام نشان‌ها حذف می‌شوند یا درحال‌حاضر تعیین سقف برای رب گوجه باعث شده که تولیدکننده‌های خطاکار نمک بیشتری برای ماندگاری بزنند، پوره سیب اضافه و محصول را به جای شیشه در قوطی بسته‌بندی کردند. رگولاتوری شدن سازمان استاندارد، بروز کردن قوانین حمایت مصرف‌کننده و ارتقای عملکرد قوه قضاییه در حمایت از مصرف‌کننده نهایی می‌تواند به صورت خودکار منجر به بالا رفتن کیفیت شود. از همین رو انجمن کیفیت هم معتقد است حذف این سازمان آسیب‌زا نیست همان‌گونه که اگر در حوزه اقتصاد نقش دولت را حذف کنیم برنده‌ایم.
چه موانعی باعث شده که دولت‌ها در ایران به موازات جهانی شدن اقتصاد رشد نکنند؟
نخست باید بگویم دولت نباید یعنی دولت باید کوچک شود. دولت ایران ۱۰برابر ژاپن است در حالی که جمعیت آن دو برابر ایران است. ما بروکراسی بزرگی ایجاد کرده‌ایم که کانال توزیع درآمدهای نفتی است. درحال‌حاضر ۸۰ درصد بودجه کشور دستمزد کارکنان دولت است که امروز تا ۴ میلیون نفر کارکنان دولتی داریم و ۵ میلیون نفر بازنشسته. حال اگر برای هر کارمند خانواده‌ای ۴ نفره در نظر بگیریم یعنی درآمد نفتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت به طور تقریبی بین ۴۰ میلیون نفر توزیع می‌شود و اقدام دولت نیز توزیع این درآمد است. درآمدهای نفتی در ایران شرایطی را به وجود آورده که به این منابع تکیه کنیم مانند خانواده ثروتمندی که برای بچه‌اش مغازه می‌خرد تا سرش گرم شود نه اینکه درآمدزایی کند زیرا اگر در آن مغازه درآمد نداشته باشد تعطیل نمی‌شود زیرا هدف از خرید آن سرگرم کردن فرزند خانواده بوده بنابراین در ایران کارخانه برای کاهش معضلات ساخته می‌شود نه برای رشد اقتصادی.